كل المقالات بواسطة الاعلامية د.مي خليل مراد

رئيس تحرير ومديرة مكتب الوكالة في لبنان سفيرة سلام عالمي ومستشارة تحكيم وسيناتور رئيس ومؤسس جمعية كونوا معنا لخدمة الانسان BWUSH

الصدر: ميليشيات وقحة تسيء للحشد الشعبي

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إلى ان يكون الحشد الشعبي ضمن الجهات الحكومية الرسمية في سلكي الجيش والشرطة، فيما بين أن هناك “مليشيات وقحة” تسيء للحشد الشعبي وتريد بسط نفوذها بالذبح والاغتيالات.

وقال الصدر في معرض رده على سؤال قدم له من قبل بعض أتباعه حول الحشد الشعبي وفصائل المقاومة ومن ضمنها سرايا السلام في الوقوف بوجه المجاميع الإرهابية وتضمن ان (بعض الجهات المشبوهة تتصيد في الماء العكر من خلال تحريف مقصود لبعض كلماتكم عندما تشجبون أعمال الميليشيات الوقحة على حد تعبيركم، فما هو مقصدكم بالضبط من كلمة الميليشيات الوقحة)، “حيى الله الحشد الشعبي البطل الذي ما زال يسطر أروع معاني التضحية والفداء وأسأل الله أن يديم انتصاراته كما كانت سرايا السلام تسطر الانتصارات”.

وأضاف الصدر أن “الحشد الشعبي يجب ان يكون ضمن الجهات الحكومية الرسمية في سلكي الجيش والشرطة العراقية”، عازيا السبب الى “ضبط عناصره وجعلها منضبطة، وإعادة الهيبة للجيش والشرطة العراقية، وإبعاد الميليشيات الوقحة التي ما زالت تسيء للحشد الشعبي”.

وتابع أن “الميليشيات الوقحة تتعامل مع الوضع الأمني وتردّيه بأسلوب قذر بالذبح والاعتداء على غير (الدواعش) الإرهابيين بغير حق وتريد أخذ زمام الأمور بيدها لبسط نفوذها بالذبح والاغتيالات وتشويه سمعة المذهب بل الإسلام وبالتالي فشل التقدم والنصر الذي حققه الحشد الشعبي المطيع للمرجعية والمحب للوطن”.

ودعا الصدر الى “عزل تلك الميليشيات الوقحة لكي لا تكون نقطة سوداء في جبين الجهاد والوطنية وليبقى الجميع على أهبة الاستعداد بما فيهم سرايا السلام للدفاع عن الوطن ولتحرير المناطق المغتصبة لاسيما محافظتي الأنبار والموصل المغتصبة”، مؤكدا على أهمية “إدخال وتدريب عناصر من أهالي تلك المحافظتين العزيزتين على قلوبنا لكي تحرر من أهلها وكذلك محافظة صلاح الدين التي هي أيضا تحت طائلة الإرهاب والميليشيات الوقحة ومحافظة ديالى”.

قرارات مجلس الوزراء لجلسته الاعتيادية الثلاثاء

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تخويل رئيس المجلس حق الطعن في بعض الاحكام والمواد الواردة في قانون الموازنة العامة.

وقال المجلس في بيان، إنه “عقد جلسته الاعتيادية التاسعة لعام 2015 في بغداد الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، حيث قدم رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، في بداية الجلسة ايجازا عن عملية تحرير محافظة صلاح الدين، ومناقشة الاوضاع فيها وتقديم الدعم المطلوب لاهالي المحافظة اثناء العمليات وبعدها، الى جانب تقديم الخدمات في المناطق المحررة، ووجه سيادته الوزارات المعنية بالاستعداد لاستئناف العمل في هذه المناطق. وصدرت عن المجلس القرارات التالية:

1- تخويل رئيس مجلس الوزراء حق الطعن في بعض الاحكام والمواد الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2015، وان تعرض الاحكام والمواد المطعون فيها على لجنة الأزمة.

2- قرر مجلس الوزراء ابلاغ وزارتي المالية والتخطيط بالموافقة على مناقلة مبلغ ثمانين مليار دينار من المبادرة الزراعية/المصرف الزراعي الى المبادرة الزراعية/وزارة الزراعة من المبالغ التي تمت مناقلتها من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب.

3- بناء على ماعرضته وزيرة الدولة لشؤون المرأة بشكل طاريء خلال اجتماع مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 3/3/2015، قرر مجلس الوزراء حث الوزارات كافة لترشيح نسبة من المناصب القيادية بمستوى مدير عام فما فوق للنساء ممن يتمتعن بالتوصيف الوظيفي والمؤهلات اللازمة لشغل تلك المناصب في حال توفرها بما ينسجم مع تحقيق العدالة والتوازن في الترشيح والتعيين للوظائف القيادية.

4- الموافقة على استثناء المركبات المصادرة بموجب قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم(41) لسنة 2008 من قرار مجلس الوزراء رقم(467) لسنة 2012 ومعالجة موضوع تسجيلها في وزارة الداخلية/مديرية المرور العامة، ليتسنى لوزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك بيعها تنفيذا لأحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم21 لسنة 2013″.

مجلس الوزراء يخول العبادي الطعن بالموازنة

مجلس الوزراء قرر تخويل رئيس الوزراء حق الطعن في بعض الاحكام والمواد الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2015، وان تعرض الاحكام والمواد المطعون فيها على لجنة الأزمة”.

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تخويل رئيسه حيدر العبادي حق الطعن في بعض الاحكام والمواد الواردة في قانون الموازنة لعام 2015، فيما قرر المجلس ابلاغ وزارتي المالية والتخطيط بالموافقة على مناقلة 80 مليار دينار من المصرف الزراعي الى وزارة الزراعة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء إن “مجلس الوزراء قرر تخويل رئيس الوزراء حق الطعن في بعض الاحكام والمواد الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2015، وان تعرض الاحكام والمواد المطعون فيها على لجنة الأزمة”.

 وأضاف أن “المجلس قرر ابلاغ وزارتي المالية والتخطيط بالموافقة على مناقلة مبلغ ثمانين مليار دينار من المبادرة الزراعية/المصرف الزراعي الى المبادرة الزراعية/وزارة الزراعة من المبالغ التي تمت مناقلتها من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب”.

وتابع أن “المجلس وافق على استثناء المركبات المصادرة بموجب قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم(41) لسنة 2008 من قرار مجلس الوزراء رقم(467) لسنة 2012 ومعالجة موضوع تسجيلها في وزارة الداخلية/مديرية المرور العامة، ليتسنى لوزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك بيعها تنفيذا لأحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم21 لسنة 2013”.

يذكر أن مجلس النواب صوت، الخميس (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً.