لجنة الزراعة تضيف وزير الموارد المائية

الاعلامي محمود المنديل
02 أيلول, 2015

ضيفت لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب فرات التميمي رئيس اللجنة وبحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة يوم الأحد 31\8\2008 السيد محسن الشمري وزير الموارد المائية وعدد من المدراء العامين في الوزارة.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في القاعة الدستورية بمبنى المجلس مناقشة الموقف المائي في نهر الفرات من ناحية” الورادات والاطلاقات والتعزيز” بالاضافة الى اجراءات الوزارة مع الجانبين التركي والسوري لمعالجة الأزمة في سد الطبقة.
وتدارس المجتمعون حل مشكلة الشحة والجفاف وتأمين مناسيب مياه الشرب”الاسالة” في محافظات ” الديوانية والسماوه وذي قار وميسان”،فضلاً عن الموقف في سدي الموصل وحديثة ومعالجة اللسان الملحي وتفاقم موجة الملوحة في شط العرب بالاضافة الى تغذية الاهوار وانعاشها والنسب المتحققة حالياً.
وبحث المجتمعون الموقف المائي لتأمين الري في المساحات المسموح بزراعتها لمحصول الشلب في محافظتي النجف والديوانية بالاضافة الى اجراءات الوزارة ضمن البرنامج الاصلاحي والترشيق الوزاري في دمج او حل بعض دوائر الوزارة ” المتشابهة المهام” ادارياً وفنياً وخطة الطوارئ للوزارة لاستكمال المشاريع مع العجز وقلة التخصيص.
وناقش المجتمعون خطة الوزارة بأستخدام المياه الجوفية المتوفرة في بعض المحافظات مثل المثنى والانبار وحفر الأبار، فضلاً عن اجراءات الوزارة مع الحكومات المحلية في المحافظات وموضوع تجاوز المحافظات على حصص المحافظات الآخرى مثل تجاوز محافظة واسط على حصة محافظات المثنى وميسان والبصرة.
من جهتها بينت لجنة الزراعة بأن قانون المجلس الأعلى للمياه والصندوق الوطني للمياه سيساهم بشكل كبير في حل ازمة المياه في العراق مطالبة بتوضيح موقف الوزارة بسحب القانون من مجلس النواب الذي هو من اهم آولويات اللجنة للسعي لاقراره في هذه الدورة.
وحذرت اللجنة من ان العراق امام كارثة انسانية وعلى الحكومة الاتحادية مطالبة التحالف الدولي الضغط على الجانب التركي لاطلاق الحصص المائية للبلاد مؤكدة أن موضوع شبكة المياه الجوفية ستكون بديلا جيدا لتعويض نقص المياه.
من جهته أوضح السيد وزير الموارد المائية ان ملف المياه يعد من اهم القضايا في العراق وقد نمر بظروف صعبة العام المقبل أن لم يتم معالجة مشاكل المياه وأهمها المناطق التي تقع تحت سيطرة داعش مؤكداً انه لولا التمكن من تشغيل سدة الموصل لكان العراق يعيش حالة أصعب من الحروب.
واشار السيد الوزير الى العقبات التي تواجه عمل السد وأهمها الكهرباء لكن الوزارة استطاعت تذليل تلك العقبات مضيفاً أن حل التجاوزات على الحصص المائية بين المحافظات لا يمكن الحد منه الا بتظافر الجهود بين الجيش والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية.
وأوضح وزير الموارد المائية أن الوزارة ماضية بمسألة القوانين والتشريعات الخاصة بها وتم رفعها لمجلس شورى الدولة للنظر بها لكي نرسلها الى لجنة الزراعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *