مجلس الوزراء قرر تخويل رئيس الوزراء حق الطعن في بعض الاحكام والمواد الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2015، وان تعرض الاحكام والمواد المطعون فيها على لجنة الأزمة”.

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تخويل رئيسه حيدر العبادي حق الطعن في بعض الاحكام والمواد الواردة في قانون الموازنة لعام 2015، فيما قرر المجلس ابلاغ وزارتي المالية والتخطيط بالموافقة على مناقلة 80 مليار دينار من المصرف الزراعي الى وزارة الزراعة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء إن “مجلس الوزراء قرر تخويل رئيس الوزراء حق الطعن في بعض الاحكام والمواد الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2015، وان تعرض الاحكام والمواد المطعون فيها على لجنة الأزمة”.

 وأضاف أن “المجلس قرر ابلاغ وزارتي المالية والتخطيط بالموافقة على مناقلة مبلغ ثمانين مليار دينار من المبادرة الزراعية/المصرف الزراعي الى المبادرة الزراعية/وزارة الزراعة من المبالغ التي تمت مناقلتها من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب”.

وتابع أن “المجلس وافق على استثناء المركبات المصادرة بموجب قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم(41) لسنة 2008 من قرار مجلس الوزراء رقم(467) لسنة 2012 ومعالجة موضوع تسجيلها في وزارة الداخلية/مديرية المرور العامة، ليتسنى لوزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك بيعها تنفيذا لأحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم21 لسنة 2013”.

يذكر أن مجلس النواب صوت، الخميس (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً.